تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الإتجار بالأشخاص
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: حماية الفئات الخاصة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية :: الخطبة
  :: حماية الفئات الخاصة :: المهاجرات واللاجئات
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي مدني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجنسي
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
  :: الإتجار بالأشخاص :: مفهوم الاتجار وأنواع الاستغلال
  :: الإتجار بالأشخاص :: جرائم الاتجار والجرائم المرتبطة
  :: الإتجار بالأشخاص :: الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: الإتجار بالأشخاص :: حماية الضحايا والتعهد بهم
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني
أنا امرأة أجنبية أقيم في تونس خطيبي ابن بلدي يعنفني ويجبرني على مضاجعة الرجال مقابل المال؟ ماذا أفعل؟ الى أين أذهب؟ ما هي الإجراءات التي يجب اعتمادها؟

في خصوص العنف:

لم يميز القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بين التونسية والأجنبية وبالتالي فإنه يطبق عليهما على قدم المساواة باعتبار وان العنف المسلط عليهما يعتبر عنفا ضد المرأة ومؤسسا على التمييز على أساس الجنس وذلك بغض النظر عن العرق أو الجنسية ويضفي على كل منهما صفة الضحية.

ويعتبر تعنيف الخطيب الأجنبي لخطيبته الأجنبية عنفا على معنى ذات القانون ويمكن تتبعه من اجل ارتكاب العنف المادي فوق الإقليم التونسي ضد خطيبته الأجنبية المقيمة في تونس.

ويعاقب عن تلك الأفعال بصورة مشددة على معنى أحكام الفصل 218 جديد (سنتان سجن وخطية بألفي دينار) و219 جديد (12 عاما سجن إذا كان هناك سقوط مهما كانت نسبته) من المجلة الجزائية، باعتبار وان العنف ارتكب من أحد الخطيبين.

وباعتبار المرأة ضحية عنف، فإنه يمكنها في الوضعية الراهنة اتخاذ إحدى الإجراءات التالية:

  • القيام بالإشعار من خلال الاتصال بالخط الأخضر 1899 الذي وضعته وزارة المرأة والأسرة وكبار السن لتلقي الإشعارات أو الرقم 193 للحرس الوطني والرقم 197 لشرطة النجدة لتقديم المساعدة إليها وتوجيهها لمتعهد امني أو قضائي بها.
  • تقديم شكوى مباشرة للوحدة المختصة بشكاوى العنف ضد المرأة التي يمكنها القيام بما يلي:

* اتخاذ وسيلة حماية تتمثل في نقلها إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة إلى منزل أحد أقاربها أو أصدقاءها أو مركز إيواء و/أو منع الخطيب من الاقتراب منها أو التواجد قرب مقر عملها عند وجود خطر ملم عليها.  وفي هذه الحالة يجب على الضحية في صورة الحصول على قرار في هذا الشأن اللجوء لقاضي الأسرة لاتخاذ قرار حماية في نفس الموضوع لمدة تصل لست أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة وهي مدة معقولة تسمح بإتمام الأبحاث الجزائية في الشكوى المقدمة حول العنف المسلط عليها.

* فتح محضر بحث والقيام بالأبحاث الأولية في جريمة الاعتداء بالعنف وسماع الطرفين والشهود وجمع جميع الأدلة المتوفرة مع الإشارة لكونه لا يمكن القيام بمكافحة الضحية بالمظنون فيهما في هذه الجريمة إلا برضاها و ما لم يتعذر ضمان الحق في المحاكمة العادلة في نفي التهمة بوسيلة أخرى. 

  • تقديم مطلب حماية لقاضي الأسرة على معنى الفصل 30 من القانون عدد 58. ويمكن لقاضي الأسرة في هذه الحالة اتخاذ قرار حماية ساري المفعول لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة ويمكن أن يتضمن القرار:
  • منع الخطيب من الاتصال بالضحية في أي مكان تتواجد به (المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء).
  • إلزام الخطيب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية أو التصرف فيها.
  • تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة الخطيب.
  • اللجوء لإحدى الجمعيات التي توفر مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف لإيوائها مؤقتا لحين حصولها على قرار أو وسيلة حماية. ويمكن الحصول على عناوين هذه الجمعيات بالرجوع إلى:

http://www.femmes.gov.tn/ar/2021/02/11/بلاغ-14/

https://tunisia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/CarthographieServices_Finale_FR.pdf

بالنسبة للإجبار على مضاجعة الرجال مقابل المال:

يعاقب القانون التونسي الإكراه على ممارسة مهنة الدعارة (مضاجعة الرجال مقابل المال) وذلك على مستويين على الأقل:

  • جريمة التوسط في الخناء وفقا للفصل 232 من المجلة الجزائية الذي ألغي بالأمر المؤرخ في26  ماي1949  ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في  جويلية 1964 والذي اقتضى أنه "يعد وسيطا في الخناء ويعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من :

أولا : يعين أو يحمي أو يساعد بأي وسيلة كانت خناء الغير أو يسعى في جلب الناس إليه،

ثانيا : يقاسم بأي صورة كانت متحصّل خناء الغير أو يتسلم إعانات من شخصي تعاطى الخناء عادة،

ثالثا : يعيش قصدا مع شخص يتعاطى عادة الخناء ولا يمكنه أن يثبت أن له مداخيل كافية تسمح له بأن ينفق بمفرده على معيشته،

رابعا : يستخدم شخصا ولو برضاه وحتى لو كان رشيدا أو يجرّه أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى الفجور أو الفساد،

خامسا : يتوسط بأي عنوان كان بين الأشخاص الذين يتعاطون الخناء والفجور والأشخاص الذين يستغلون الخناء أو الفجور أو الذين يؤجرون الغير على ذلك.

والمحاولة موجبة للعقاب"

  • جريمة الاتجار بالأشخاص على معنى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وتعرف هذه الجريمة بأنها " استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله. " ويضيف الفصل الثاني من ذات القانون أنه "يشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى" كما عرف نفس الفصل الاستغلال الجنسي: بأنه "الحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو في تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الإباحية بإنتاج مشاهد ومواد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأي وسيلة كانت." وبالتالي فإن التوسط في دعارة الخطيبة الأجنبية يعتبر جريمة اتجار بالأشخاص إذا ما توفرت شروطه ويعاقب عليها بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار.

وشدد الفصل 23 في العقوبة حين اعتبر أنه يكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص: 

  • ضد طفل أو باستخدامه،
  • ضد امرأة حامل،
  • ضد شخص عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة الذهنية أو باستخدامه،
  • إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها

ويمكن في هذه الحالة للمرأة الضحية الاتصال بالهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تم إحداثها بموجب القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المذكور وأوكل إليها تلقي الإشعارات حول عمليات الاتجار بالأشخاص وإحالتها على الجهات القضائية المختصة وتنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين وكذلك آليات مساعدة الضحايا بما فيهم الأجنبيات.

وقد وضعت الهيئة رقما أخضرا على ذمة الإشعارات وهو 80101566


وثائق ذات صلة
إعلام بحقوق وثيقة
مطلب حماية طلب

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يعاقب القانون الزوج/الأب/الأخ على إكراه الزوجة/الإبنة أوالأخت على ممارسة مهنة الدعارة؟
:. بنتي جاها عقد عمل في بلد عربي للعمل في نزل، إلا أنه بعد شهر من العمل لم تسترجع جواز سفرها وطلبوا منها ارتداء زي عاري وتلبية كل رغبات الحرفاء، كيفاش نساعد بنتي حتى ترجع؟ وكيف يمكنني تتبع النزل؟ وما هي الإجراءات؟
:.العنف الجنسي في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار ...
:.اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير ...
:.بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة...
:.بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة ...
:.قانون أساسي عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يت...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World