الاغتصاب هو عنف جنسي يعاقب مرتكبه بالسجن بقية العمر اذا ما كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.

وخلافا للعنف الجسدي الذي يمكن معاينته من طبيب الصحة العمومية بأقسام الاستعجالي، وحتى الطبيب الخاص، فإن المختصّ بفحص ضحية الاغتصاب هو بالضرورة الطبيب الشرعي الذي لا يباشر عملية الفحص أو رفع العينات إلا بتسخير إمّا من إحدى السلط القضائية المختصة (وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه أو حاكم التحقيق) أو من السلط الأمنية.

بالتالي، فإنّه يتعيّن على ضحية الاغتصاب ، أن تتوجّه صحبة محاميها إن رغبت في ذلك ، إلى أقرب وحدة أمن أو حرس مختصة لتقديم شكوى في الغرض يتمّ على إثرها تسخير الطبيب الشرعي مع بقية التساخير المتعلقة برفع الآثار البيولوجية العالقة بالضحية او ملابسها و تسخير قسم المخابر البيولوجية بمستشفى شارل نيكول (أو المستشفيات الجامعية أو الجهوية داخل الجمهورية) والإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية قصد إجراء التحاليل اللازمة على العينات المرفوعة وإعداد تقرير فني (الادارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية) وتقرير طبي (قسم المخابر البيولوجية) تضاف إلى ملف الأبحاث الأولية .

يشار هنا انه لا يوجد أطباء شرعيون مكلفون بالاستمرار. وبالتالي، فإنّ ضحية الاغتصاب الحاصل ليلا أو في نهاية الأسبوع عليها التوجه إلى مراكز الطب الشرعي أثناء التوقيت الإداري و في الأثناء، على الضحية أن تمتنع عن الاغتسال إلى حين فحصها من قبل الطبيب الشرعي وأخذ العينات اللازمة.