تم اعتماد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر 2000 ودخل حيز النفاذ في 25 ديسمبر 2003.
يهدف هذا البروتوكول لاتخاذ الإجراءات الفعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ومعاقبة المتاجرين وحماية ضحايا ذلك الاتجار بوسائل متنوّعة منها حماية حقوقهم الإنسانية المعترف بها دوليا. كما يدعو البروتوكول إلى التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.
صادقت تونس على البروتوكول بموجب القانون عدد 5 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003
2000-11-15
|