| :: الإتجار بالأشخاص | |
| :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف | |
| :: الوضعيات الخصوصية | |
| :: الوضعيات الخصوصية :: الأمهات العازبات | |
| :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: حماية المرأة العاملة | |
| :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الحق في الحياة | |
| :: الوضعيات الخصوصية :: المسنات | |
| :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة | |
| :: الوضعيات الخصوصية :: المهاجرات | |
| :: حماية الـطـفولة | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف الجسدي | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف المعنوي | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز ضد المرأة | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف الجنسي | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف السياسي | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف الاقتصادي | |
| :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية | |
| :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية | |
| :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف الأسري | |
| :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية | |
| :: الإتجار بالأشخاص :: مفهوم الاتجار وأنواع الاستغلال | |
| :: الإتجار بالأشخاص :: جرائم الاتجار والجرائم المرتبطة | |
| :: الإتجار بالأشخاص :: الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص | |
| :: حماية الـطـفولة :: الأطفال المهددون | |
| :: حماية الـطـفولة :: الأطفال الضحايا (العنف والاتجار) | |
| :: حماية الـطـفولة :: الأطفال الجانحون | |
| :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني | |
| :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية | |
| :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي | |
| :: الوضعيات الخصوصية :: اللاجئات | |
| :: الإتجار بالأشخاص :: حماية الضحايا والتعهد بهم | |
قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة |
||||
 عرض مسبق  حمّل الوثيقة |
||||
| دخل حيز النفاذ يوم 16 فيفري 2018. يمثل هذا القانون نقلة كبيرة وحقيقية في مجال ضمان حقوق المرأة من خلال إلزام الدولة بوضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم. وسعى القانون من خلال ذلك لتجاوز المقاربة الضيقة السابقة التي لم تأت أكلها إذ أنه في الواقع، لم تكن السياسة الردعية التي اعتمدها المشرع التونسي إلى حد تلك اللحظة وعلى وجه التحديد في القانون الجزائي، قادرة بمفردها على القضاء على العنف ضد المرأة الذي يجد جذوره في الصور النمطية والسلوكيات والتمثلات الاجتماعية القائمة على أساس النظرة والهيمنة الذكورية. وقد عرف العنف ضد المرأة والتمييز ضد المرأة كسابقة أولى من نوعها في القانون الوطني وذلك تماشيا مع الدستور والمعاير الدولة المصادق عليها وخاصة اتفاقية سيداو. وتضمن هذا القانون الأساسي العديد من حقوق النساء ضحايا إذ نص الفصل 4 منه على أن العنف ضد المرأة يعتبر شكلا من أشكال التمييز وانتهاكا لحقوقها الإنسانية مقرا لها بصفة الضحية وأكد الفصل 13 منه على حق الضحية في الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية وفي النفاذ للمعلومة وفي حماية حياتها الخاصة. كما ألزم الفصل 39 منه المتعهدين بالمرأة ضحية العنف بالاستجابة فورا وبصورة أولوية لكل طلب حماية من المرأة أو وفقا لإشعار وباتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لحمايتها. 2017-08-11 |
||||
|
||||
|
|
||||
|
محاور
تعريف
المصطلحات
دليل الاستخدام
معلومات حول المنظومة