| :: الإتجار بالأشخاص | |
| :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف | |
| :: الحقوق المدنـيـة والسياسية | |
| :: حماية الفئات الخاصة | |
| :: حماية الفئات الخاصة :: الأمهات العازبات | |
| :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: حماية المرأة العاملة | |
| :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: جرائم القتل | |
| :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الجرائم العائلية | |
| :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الحق في الحياة | |
| :: حماية الفئات الخاصة :: الأرملة | |
| :: حماية الفئات الخاصة :: المسنات | |
| :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة | |
| :: حماية الفئات الخاصة :: المهاجرات واللاجئات | |
| :: حماية الـطـفولة | |
| :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي مدني | |
| :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجنسي | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف السياسي | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الاقتصادي | |
| :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية | |
| :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية | |
| :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري | |
| :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية | |
| :: الإتجار بالأشخاص :: مفهوم الاتجار وأنواع الاستغلال | |
| :: الإتجار بالأشخاص :: جرائم الاتجار والجرائم المرتبطة | |
| :: الإتجار بالأشخاص :: الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص | |
| :: حماية الـطـفولة :: الأطفال المهددون | |
| :: حماية الـطـفولة :: الأطفال الضحايا (العنف والاتجار) | |
| :: حماية الـطـفولة :: الأطفال الجانحون | |
| :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني | |
| :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية | |
| :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي | |
| :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الهيئات المستقلة | |
| :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الموفق الإداري | |
| :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة | |
| :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الزواج | |
| :: الإتجار بالأشخاص :: حماية الضحايا والتعهد بهم | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة | |
| :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني | |
قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة |
||||
 عرض مسبق  حمّل الوثيقة |
||||
| دخل حيز النفاذ يوم 16 فيفري 2018. يمثل هذا القانون نقلة كبيرة وحقيقية في مجال ضمان حقوق المرأة من خلال إلزام الدولة بوضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم. وسعى القانون من خلال ذلك لتجاوز المقاربة الضيقة السابقة التي لم تأت أكلها إذ أنه في الواقع، لم تكن السياسة الردعية التي اعتمدها المشرع التونسي إلى حد تلك اللحظة وعلى وجه التحديد في القانون الجزائي، قادرة بمفردها على القضاء على العنف ضد المرأة الذي يجد جذوره في الصور النمطية والسلوكيات والتمثلات الاجتماعية القائمة على أساس النظرة والهيمنة الذكورية. وقد عرف العنف ضد المرأة والتمييز ضد المرأة كسابقة أولى من نوعها في القانون الوطني وذلك تماشيا مع الدستور والمعاير الدولة المصادق عليها وخاصة اتفاقية سيداو. وتضمن هذا القانون الأساسي العديد من حقوق النساء ضحايا إذ نص الفصل 4 منه على أن العنف ضد المرأة يعتبر شكلا من أشكال التمييز وانتهاكا لحقوقها الإنسانية مقرا لها بصفة الضحية وأكد الفصل 13 منه على حق الضحية في الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية وفي النفاذ للمعلومة وفي حماية حياتها الخاصة. كما ألزم الفصل 39 منه المتعهدين بالمرأة ضحية العنف بالاستجابة فورا وبصورة أولوية لكل طلب حماية من المرأة أو وفقا لإشعار وباتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لحمايتها. 2017-08-11 |
||||
|
||||
|
|
||||
|
محاور
تعريف
المصطلحات
دليل الاستخدام
معلومات حول المنظومة