محاور
حقوق الطفل في دستور الجمهورية التونسية |
 عرض مسبق  حمّل الوثيقة |
| منح دستور الجمهورية الثانية لأول مرة في تونس لحقوق الطفل مرتبة دستورية إذ خصه بجملة من الحقوق الواردة خاصة في الفصل 39 الذي كرس الحق في التعليم حين اقتضى أن "التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة. تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. كما تعمل على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان". كما انفرد الطفل بالفصل 47 الذي نص على أن "حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل". وهو ما يحمّل الدولة والأبوين مسؤولية ضمان حقوق الطفل فضلا عن تحميل الدولة منفردة لجملة من الحقوق الاجتماعية كالحق في الصحة والتربية والتعليم فضلا عن الحق في حماية الطفل من كل أشكال العنف والاستغلال وغيرها. 2014-01-27 
مقتطفات
من
|
|
|
تعريف
المصطلحات
دليل الاستخدام
معلومات حول المنظومة