منظومة حقوق المراة التونسية


	:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة
	:: الحقوق المدنـيـة والسياسية
	:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: حماية المرأة العاملة
	:: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق السياسية :: الحق النقابي
	:: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: حرية الضمير والمعتقد
	:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الثقافية :: الحرية الأكاديمية وحرية البحث
	:: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الحق في الحياة
	:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الثقافية :: الحق في الرياضة
	:: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق السياسية
	:: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: حرية الرأي والتعبير
	:: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق السياسية :: حق تكوين الجمعيات
	:: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق السياسية :: حق الانتخاب
	:: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: حرية التنقل
	:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الجباية
	:: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الواجب الوطني
	:: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق السياسية :: حق تكوين الأحزاب
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجنسي
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف السياسي
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الاقتصادي
	:: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
	:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية
	:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية
	:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الثقافية
	:: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الجنسية
	:: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الأهلية
	:: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق السياسية :: حق الترشح
	:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية :: الحق في الصحة
	:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية :: الحق في التعليم والتكوين
	:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الحق في الملكية
	:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الحق في العمل: ظروف عمل لائقة
	:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الحق في الإضراب والحق النقابي
	:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الثقافية :: الحق في الثقافة
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني

دستور الجمهورية التونسية

عرض مسبق

حمّل الوثيقة

يعتبر الدستور أعلى نص في هرم قواعد القوانين في تونس.
صدر أول دستور للجمهورية التونسية يوم أوّل جوان 1959 وتم تعليق العمل به إبان الثورة التونسية وانتخاب المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011 لإعداد دستور الجمهورية الثانية. وفي الأثناء صدر القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط في 10 ديسمبر 2011 وظل ساري المفعول إلى حين المصادقة على النسخة النهائية من الدستور في 16 جانفي 2014 وختمه من الرؤساء الثلاث في اليوم الموالي.
ويضم الدستور التونسي الحالي 149 فصلا موزعة على 10 أبواب وهو يضبط نظام الحكم وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين والمبادئ الأساسية لتنظيم السلط في الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية والمحلية) فضلا عن الهيئات المستقلة.

2014-01-27