صدرت مجلة الشغل بموجب القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ودخلت حيز النفاذ في ابتداء من غرة ماي 1966. تعتبر هذه المجلة النص العام المنظم للعلاقات الشغلية في القطاع الخاص سواء داخل مؤسسات القطاع الخاص الفلاحي أو غير الفلاحي (صناعة وتجارة وخدمات). كما تنظم التقاضي في شأن النزاعات الفردية والجماعية.
وهي قانون عرف عديد التنقيحات والإصلاحات المدعّمة لمنع التمييز من ذلك القــــــــانون عدد 66 لسنة 1993 المــــؤرخ في 5 جويلية 1993 الذي قام بإضافة الفصل 5 مكرر الذي ينص على أنه "لا يمكن التمييز بين الرجل والمرأة في تطبيق أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقية لها".
1966-04-30
|